مصرع طفلة بحادث دعس في حلحولفتـــح الوزير الهدمي: قطاع التعليم في القدس على رأس اهتمامات الحكومةفتـــح محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودةفتـــح الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليلفتـــح الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة كفر الديكفتـــح فتوح يحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة اعدام الشهيد الشحامفتـــح الاحتلال يقمع وقفة ضد الاستيطان في طولكرمفتـــح الأسرى: تفاقم الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضىفتـــح العدوان الاسرائيلي فاقم أزمة السكن في غزةفتـــح الشهيد الشحام .. اخطأوا المنزل وأعدموه بكاتم صوتفتـــح "فتح" اقليم القدس تنعى شهيدها محمد الشحامفتـــح الاحتلال يعتقل شابا من باب العامود ويستدعي أسيرا محررا وشقيقهفتـــح رئيس الوزراء يوجّه بتنفيذ فحص شروط السلامة في المساجد والكنائسفتـــح نادي الأسير: أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلالفتـــح قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في محافظة جنين وتنصب حواجز تفتيش على مداخلهافتـــح الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر أشرف عساكرة لحظة الإفراج عنهفتـــح مجلس الوزراء يقرر بدء العمل بجواز سفر جديد على أحدث التقنيات العالمية على مراحل ابتداء من مطلع أيلول المقبلفتـــح الأسرى: تفاقم الوضع الصحي لعدد من الأسرى المرضىفتـــح اشتيه: إعدام الشاب الشحام جريمة كبرى يجب أن يعاقب عليها الاحتلالفتـــح الخارجية: مضمون رسالة ترمب لنتنياهو سقط مع صفقة القرن التي أفشلها شعبنا وقيادتهفتـــح

مخطط استعماري لتوسعة مستعمرة "ميفوحورون" على 258 دونما من أراضي محافظة رام الله والبيرة

26 يونيو 2022 - 20:13
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استعماري توسعي في مستعمرة "ميفوحورون" المقامة على أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة شمال الضفة الغربية.

وقال مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، في تقرير صدر عنه اليوم الثلاثاء، إن "المخطط التفصيلي الاستعماري الجديد يحمل الرقم (1/2/212) وبلغت مساحته (258 دونما) من أراضي المواطنين المغلقة سابقًا لأغراض عسكرية"، موضحًا أن الأراضي موضوع التخطيط الجديد تقع في الحوض المالي رقم 2، جزء من موقع "خربة ركوبس" من أراضي بيت لقيا وبيت نوبا جنوب غرب رام الله.

وأضاف: "بعد تحليل المخطط ومرفقاته اتضح بأنه قد صودق عليه نهاية شهر حزيران الماضي، ويهدف لإقامة وشرعنة 251 وحدة استعمارية، بالإضافة إلى طرق ومؤسسات وموقف للسيارات ومقبرة وغيرها، ولا يزال المخطط في مرحلة الإيداع (طرحه للإعتراض لمدة 60 يوما)".

وتابع التقرير: "كما ظهر في التحليل أن المخطط الجديد سيحيط بالمستعمرة من جهاتها الثلاث (الشمالية والجنوبية والشرقية) عبر إنشاء كتلة استعمارية على شاكلة هلال، وسيأتي على أجزاء من أراضي زراعية ذات طبيعة سهلية تزرع بالمحاصيل الشتوية".

وأشار التقرير إلى أن اللافت للإنتباه في هذا المخطط والإعلان الملحق به، أنه قد صدر عما يسمى بالقائم على إصدار التصاريح في الأراضي المستولى عليها لأغراض عسكرية، في إشارة إلى أن الأراضي موضوع التخطيط الجديد قد تم الاستيلاء عليها (وضع اليد عليها) لأغراض عسكرية، لكن سلطات الاحتلال عملت على تحويلها لأغراض استعمارية استيطانية بحتة.

ولفت إلى أن هذا الإعلان جاء وفقًا للأمر العسكري رقم 977 الصادر عام 1982 الذي يلزم اللجنة الفرعية للاستيطان (الجهة التي تعد مخططات الاستيطان) التقدم بطلب للجهات العسكرية بطلب إذن لإيداع مخطط استعماري سيقام على أراض مُستولى عليها لأغراض عسكرية.

وأضاف التقرير: يتضح من ذلك بأن الأراضي موضوع التخطيط ما زالت ذات ملكية خاصة، وليست "أراضي دولة" تمت مصادرتها من قبل، رغم الاتفاق بأن الاستيطان بأكمله غير شرعي على أراضي الضفة الغربية وفقًا للقانون الدولي.

وتابع: كما يتضح أن سلطات الاحتلال كانت قد وضعت اليد لأغراض عسكرية بحتة على هذه الأراضي، واليوم سيتم استغلالها للأغراض الاستيطانية، رغم أن القانون الدولي الإنساني يجيز للقائد العسكري بوضع اليد المؤقت على قطعة أرض (دون نزع ملكيتها) ولأغراض عسكرية واضحة ومحددة، مع تبيان مدة الاستيلاء عليها، وإعادتها لمالكيها بعد زوال سبب وضع اليد عليها (زوال الحاجة العسكرية أو الأمنية)، وهذا ما لم تفعله سلطات الاحتلال.

ورأى حقوقيون من مؤسسات حقوقية شريكة لمركز أبحاث الأراضي، أن هذا الطرح وهذه الحالة جاءت للإلتفاف على قرار حكومة الاحتلال الصادر في قضية مستعمرة "ألون موريه" التي أقيمت على أراض ذات ملكيات خاصة، وبعد أن قام جيش الاحتلال بوضع اليد على هذه الأراضي لأسباب عسكرية ولمدة مؤقتة؛ تم بناء مستعمرة مدنية عليها ثم اضطرت المحكمة العليا الإسرائيلية للاعتراف بحق أصحاب الأرض الحقيقيين بإخلاء أرضهم، وبالتالي كان قرار إخلاء مستعمرة "ألون موريه" بعد جدل سياسي وقانوني غير مسبوق وشكّل سابقة يمكن الاستناد إليها.

كما رأى الحقوقيون أن إعلان إيداع الأرض المغلقة لأسباب عسكرية وأمنية مباشرة من المستخدم العسكري لصالح الاستيطان ومشاريعة، والطلب بتحويل أهداف استخدام هذه الأرض قبل إخلائها وتسليمها لأصحابها؛ يعتبر مخالفة قانونية صريحة لكل القوانين المعتمدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن القرار أو الأمر المتعلق بمنح تصاريح العمل في الأراضي المحتلة لأغراض عسكرية (رقم 997) 5742-1982 هو أمر غير قانوني ويتناقض مع الإجراءات الواجب اتباعها، وعليه لا بد من الاعتراض عليه وإبطال مفعوله، وما بني على باطل فهو باطل.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • أغسطس
    2022
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

لا يوجد احداث لهذا الشهر