وحدات القمع تقتحم قسم المعتقلين في سجن "هداريم"فتـــح الشيخ: إعدام الشقيقين الريماوي استباحة للدم الفلسطيني بتعليمات سياسيةفتـــح المالكي: لا يوجد شريك سلام حقيقي في إسرائيل للتفاوض معهفتـــح أبو ردينه: جرائم القتل اليومية هي اعلان حرب على شعبنا وتدمير لكل شيءفتـــح الاحتلال يحتجز اللواء النتشة على حاجز الجيب العسكري ويستجوبهفتـــح الاحتلال يقتلع 90 شجرة زيتون وحمضيات في حزمافتـــح تشييع جثمان الشهيد مفيد اخليل في بيت أمر وسط مواجهاتفتـــح المجلس الوطني: التضامن مع شعبنا يتطلب الوقوف بجانبه حتى نيل حقوقه التاريخيةفتـــح تونس تجدد تأكيدها على موقفها الثابت من القضية الفلسطينيةفتـــح  مجدلاني: اعدام الاحتلال للشهداء الثلاثة ترجمة لتعليمات الفاشيين الجدد  فتـــح الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة شعبنافتـــح "الأسرى": قوات الاحتلال تتفنن في الاعتداء على الشبان خلال الاعتقال والتحقيقفتـــح إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنينفتـــح إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال البيرةفتـــح حقوق الانسان بالمنظمة: الاحتلال يعدم ثلاثة مواطنين في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطينيفتـــح هيئة الأسرى: الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب قادري بأوضاع اعتقاليه مريرة داخل عزل "أيالون"فتـــح "يونا": اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تذكير للعالم بقضية عادلة تنتظر الحل فتـــح قوات الاحتلال تهدم منزلين وأسوارا في الديوك غرب أريحافتـــح "الخارجية" تدين جرائم الاحتلال وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهافتـــح "فتح" تنعى الشهداء الثلاثة: نذر بتصعيد ممنهج من قبل منظومة الاحتلال الإرهابيّةفتـــح

ليس فقط في غزة!

19 أكتوبر 2022 - 08:42
د. صبري صيدم
حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح:

ليس فقط في غزة للشعب الفلسطيني حقوق، بل على طول الشريط الساحلي من رأس الناقورة إلى أم الرشراش والمسماة إسرائيلياً بإيلات، هذا هو لسان حال الفلسطيني.

فالصراع لم ينته مع الاحتلال، وها هو اليوم يريد أن يصادر ومن خلال مستوطناته، الضفة الغربية بما فيها القدس، وبذلك فإنه يرى فلسطين من البحر إلى النهر ملكية خاصة، وهو ما يقابله الفلسطيني بالرفض والاستنكار، كما يقابله بالشعور بأن حقوق الغاز لفلسطين لا تقتصر على حقلي غزة، وإنما تمتد لبقية الحقول على طول الشريط الساحلي وصولاً إلى حدود لبنان.

لذلك وقع لبنان أم لم يوقع فإن حق الفلسطيني يكفله القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على كل الحقول الممتدة على طول الشريط الساحلي، وعليه يجب أن لا نسكت على هذا الأمر، سواءً في إطار المطالبة الدولية، أو في إطار فتح مسار قانوني يقود إلى حماية حقوقنا. فمهما كانت التوصيفات التي قد يسوقها البعض، فإن النقاش لا يمكن أن يوجه باتجاه أن إسرائيل هي من تحكم الأرض اليوم، وهو ما سيقول البعض في العالم بأنه تفسير كافٍ لإعطائها الحق في استغلال الغاز وبيعه وتحقيق العائدات المالية منه، دونما أدنى حقوق للشعب الفلسطيني، وذلك للأسباب التالية:

1 ـ الغاز في جوف الأرض براً كان أم بحراً ثروة تراكمية ولدت بفعل تغيرات جيولوجية وعلمية، استنفدت ملايين السنين من الانقراض والتفاعل والتحول والترتيب الجغرافي والكيميائي، وهو بالتالي ليس وليد اللحظة، ويجب أن لا يبرر البعض بأنه مملوك للاحتلال، خاصة أنه وجد قبل الاحتلال، فإسرائيل إنما هي مصنفة أممياً بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي، وأن أي ترتيبات سيادية وسياسية إنما تستند، كما يقول البعض، إلى حل الصراع وترسيم الحدود وإخطار الأمم المتحدة رسمياً بتلك الحدود لاعتمادها.

2 ـ لا حدود معرفة لإسرائيل رسمياً، إذ بينما تقوم هي بترويج الخريطة الشائعة لفلسطين مضافاً إليها الجولان السوري، تنكر على الفلسطينيين استخدام الخريطة ذاتها، بل إنها تذهب لوصمهم ومناهجهم بالتحريض، إن هم أشاروا لذات الخريطة. كما أن دولة الاحتلال، وحسب علمها تشير إلى أن حدودها وفق الخطين الأزرقين المكونين لذاك العلم وما أدرج على مبنى الكنيست، إنما يزعم وبوضوح بأن: حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل، فهل هذا يعطيها حقاً بثروات مصر الأبية والعراق المكلوم؟

3 ـ لم تعتمد الأمم المتحدة أي حدود محددة لإسرائيل، رغم إقرارها لقرار التقسيم رقم 181 عام 1947، الذي عادت القيادة الفلسطينية لاعتماده مؤخراً وعلى لسان الرئيس محمود عباس، كمرجعية لأي تسوية مقبلة مع الاحتلال، عبر خطابه في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر من هذا العام، وذلك عوضاً عن حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وفق قراري الأمم المتحدة 242 و338.

4 ـ كما أن الرئيس الفلسطيني، أقرن مطالبة فلسطين في إسناد حل الصراع إلى قرار التقسيم 181 المذكور بالقرار 194 وهو القرار المعروف بقرار التعويض، وهو ما لا يعني وفي حال إقرار إسرائيل بتطبيق مبدأ التعويض، بأنه ينطبق على الملكية الفردية والحقوق الخاصة فحسب، وإنما يتعداه للوصول إلى كل مكونات الملكية العامة، بما فيها الثروات الطبيعية لا محالة.

وعليه فإن التعامل فلسطينياً مع ملف الغاز بكونه محصوراً في قطاع غزة، هو أمر في غاية الحساسية، يستوجب المراجعة القانونية الحثيثة وإخضاعه لنقاش معمق ومتخصص لتجنب الوقوع في أي خطأ تاريخي قد يحمل في طياته الكثير الكثير من العواقب التاريخية.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
أجندة وطنية
  • نوفمبر
    2022
  • سبت
  • أحد
  • اثنين
  • ثلاثاء
  • اربعاء
  • خميس
  • جمعة
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

لا يوجد احداث لهذا الشهر